في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها المد الرقمي، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد ثورة تقنية حبيسة المختبرات، بل استحال قوة حضارية عاتية تعيد رسم ملامح الوجود الإنساني وتفكيك المفاهيم التقليدية للسلطة والإبداع. ومن قلب هذا المخاض الرقمي، يأتي كتاب “الذكاء الاصطناعي ومستقبل الثقافات والفنون والديموقراطية” للباحث والناقد الفلسفي والجمالي إدريس القري، ليقرع أجراس الإنذار الفكري حيال تحول الخوارزميات إلى “وسائط خفية” تتولى صياغة أذواقنا وتوجيه خياراتنا الكبرى.
لا يقدم القري في مؤلفه هذا قراءة تقنية باردة لما تستطيعه الآلة، بل يغوص في أبعاد فلسفية وسياسية وجمالية حارقة؛ متسائلاً بجرأة: ماذا سيفعل الذكاء الاصطناعي بالإنسان نفسه؟. إننا أمام معالجة نقدية ترفض الانبهار الساذج بالتقنية، وتضعها في سياق “صراع على المعنى والذاكرة”، حيث تبرز الهيمنة الثقافية الجديدة عبر “الاستعمار الخوارزمي” الذي يهدد الهويات المحلية بالتنميط والإزاحة اللغوية، محولاً التنوع الثقافي العالمي إلى سوق ضخمة تنتج ذوقاً موحداً.
يمتد التحليل في الكتاب ليشخص أزمة الديموقراطية في عصر “أنظمة التوصية”، حيث تتآكل السيادة الشعبية حين يُسلب المواطن قدرته على التفكير النقدي داخل “فقاعات فكرية” تصنعها الخوارزميات. وفي حقل الفنون، يطرح الكاتب إشكالية “المنتوج بلا روح”، محذراً من استلاب إبداعي يفرغ الفن من جوهره الإنساني القائم على الألم والذاكرة والحدس، ليحل محله إنتاج آلي سريع يفتقر للمخاطرة الجمالية.
يأتي هذا الطرح في توقيت عالمي دقيق، يتزامن مع دخول “قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي” حيز التنفيذ وتصاعد النقاشات حول أخلاقيات الحوكمة. لذا، يقترح القري “نموذجاً بديلاً” يهدف إلى استعادة السيادة المعرفية والتقنية، ويدعو لعدم ترك مستقبل البشرية لمنطق السوق وحده. إن هذا الكتاب هو دعوة لليقظة الإنسانية، تؤكد أن الخطر الحقيقي لا يكمن في ذكاء الآلة، بل في تنازل الإنسان عن كونه “مركزاً” لهذا العالم.
في هذا الحوار، يبسط أمامنا الأستاذ إدريس القري رؤية نقدية حول تغول الذكاء الاصطناعي في بنية السيادة الثقافية ، وتفكيكه للأسس الديموقراطية عبر التحكم في الاختيارات. كما يسلط الضوء على خطر “الاستلاب الإبداعي” الذي يهدد روح الفن ، مقدماً معالم نموذج بديل يزاوج بين الحوكمة القانونية والسيادة المعرفية ، لضمان بقاء الإنسان مركزاً فاعلاً في زمن الأتمتة الشاملة.
1 – في البداية أستاذ في الفصل الأول من كتابكم وضعتم الثقافة في قلب الصراعات الدولية، وبما أن الذكاء الاصطناعي أصبح الوسيلة التقنية الأكثر تأثيراً في هذا العصر، فهل يمكن اليوم القول أنها أصبحت سلاحاً لإعادة صياغة الهيمنة الثقافية وتهميش الهويات المحلية لصالح مراكز القرار الكبرى؟
نعم، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم واحداً من أخطر أدوات إعادة تشكيل الهيمنة الثقافية، لا لأنه يفرض السيطرة بالطريقة العسكرية القديمة، بل لأنه يشتغل في العمق: في اللغة، في الصورة، في الذاكرة، في الذوق، في ما نراه، وفي ما لا نراه. لم تعد الهيمنة الثقافية تحتاج دائماً إلى استعمار مباشر أو رقابة صريحة؛ يكفي أن تتحكم جهة ما في المنصات، وفي قواعد البيانات، وفي الخوارزميات، وفي نماذج اللغة، حتى تملك قدرة هائلة على إعادة ترتيب العالم رمزياً.
لقد كان الصراع الثقافي قديماً يمر عبر المدرسة، والكتاب، والإعلام، والسينما، والدبلوماسية الثقافية. أما اليوم، فقد صار يمر أيضاً عبر محركات البحث، وأنظمة الترجمة، ومولدات الصور، ومنصات الفيديو، وتطبيقات المحادثة، وأنظمة التوصية. وهنا تتغير طبيعة السيطرة. فالهيمنة لا تقول للإنسان: فكر كما أريد. بل تجعله يرى العالم من خلال بنية جاهزة، ثم يتوهم أنه اختار بحرية.
يطرح الكتاب، في هذا السياق، خطراً أساسياً: حين تُدرَّب أنظمة الذكاء الاصطناعي على معطيات ضخمة مصدرها أساساً مراكز إنتاج معرفي ولغوي واقتصادي مهيمنة، فإنها قد تعيد إنتاج مركزية هذه المراكز. ستبدو الآلة ذكية ومحايدة، لكنها ستحمل داخلها آثار اللغات الأقوى، والصور الأكثر تداولاً، والسرديات الأكثر انتشاراً، والمفاهيم التي أنتجتها القوى الكبرى. لذلك قد تجد الثقافات المحلية نفسها ممثلة تمثيلاً ناقصاً، أو فولكلورياً، أو مشوهاً، أو محصورة في صور نمطية.
يهدد هذا الأمر الهويات المحلية بثلاث طرق. أولاً، يهددها عبر التنميط: إذ تختزل الخوارزميات الثقافة في علامات سهلة الاستهلاك؛ لباس، أكل، موسيقى، زخرفة، طقس، من غير أن تدرك العمق التاريخي والرمزي لهذه العناصر. ثانياً، يهددها عبر الإزاحة اللغوية: فكلما ضعفت لغة ما في الفضاء الرقمي، ضعفت قدرتها على الحضور في الذكاء الاصطناعي، وكلما ضعفت داخل الذكاء الاصطناعي، ازدادت هشاشتها في المستقبل. ثالثاً، يهددها عبر توحيد الذوق: إذ تدفع المنصات الناس نحو أشكال متشابهة من الصورة، والموسيقى، والضحك، والجمال، والخطاب، حتى تبدو الثقافة العالمية كما لو أنها سوق ضخمة تنتج ذوقاً واحداً بلهجات متعددة.
لكن الكتاب لا يفهم الثقافة المحلية بوصفها انغلاقاً أو نوستالجيا. إنه لا يدافع عن الهوية ضد التكنولوجيا، بل يدافع عن حق الهويات في أن تدخل العصر الرقمي من موقع الفاعل لا من موقع المادة الخام. لذلك يصبح السؤال الحقيقي: من يملك بياناتنا الثقافية؟ من يصف تراثنا؟ من يصنف صورنا؟ من يترجم لغاتنا؟ من يقرر ما هو مهم وما هو هامشي في ذاكرتنا الجماعية؟
إذا لم تنتج المجتمعات نماذجها اللغوية، وأرشيفاتها الرقمية، وسياساتها الثقافية، ومختبراتها الإبداعية، فإن الذكاء الاصطناعي سيعيد كتابة العالم من وجهة نظر الأقوى. وسيجري ذلك لا بالعنف المباشر، بل بما يمكن تسميته الاستعمار الخوارزمي للمعنى: أي أن تظل الثقافة المحلية موجودة، لكنها لا تتكلم بلسانها؛ تظهر، لكنها تظهر كما يراها الآخر؛ تُستعمل، لكنها لا تتحكم في شروط استعمالها.
2 – تحدثتم عن تآكل الأسس الديمقراطية ورهانات الديمقراطية أمام سلطة الآلة. انطلاقاً من هذا كيف يمكن للمجتمعات أن تستعيد سيادتها حينما تصبح التقنية هي من يوجه الذوق العام والخيارات السياسية؟
تبدأ الأزمة حين لا تعود السلطة محصورة في الدولة أو الحزب أو الإعلام التقليدي، بل تنتقل إلى البنية الخفية التي تنظم الانتباه. فالديموقراطية لا تقوم فقط على وجود انتخابات ومؤسسات، بل تقوم أيضاً على مواطن قادر على التفكير، ومجال عمومي يسمح بالنقاش، ومعلومات يمكن التحقق منها، ومسافة نقدية بين الفرد وما يُعرض عليه. عندما تتحكم الخوارزميات في هذه المسافة، يبدأ الأساس الديموقراطي في التآكل.
توجه التقنية الذوق العام بآليات ناعمة. تقترح علينا ما نشاهده، ثم تتعلم من مشاهدتنا، ثم تضيق حولنا الدائرة شيئاً فشيئاً. تمنحنا ما يشبه الحرية، لكنها حرية داخل ممرات مصممة سلفاً. في السياسة، قد يؤدي ذلك إلى صناعة فقاعات فكرية، تضخيم الغضب، نشر الأخبار الزائفة، تسطيح النقاش، وتحويل المواطن من ذات سياسية إلى مستهلك انفعالي للمحتوى. وهكذا لا يُلغى الاختيار، بل يُعاد تشكيله قبل أن يمارسه الفرد.
تستعيد المجتمعات سيادتها أولاً عبر السيادة على البيانات. فالبيانات ليست مادة تقنية بريئة؛ إنها الذاكرة السلوكية للمجتمع. من يملك بيانات التعليم، والصحة، والتنقل، والاستهلاك، والتواصل، يستطيع أن يعرف المجتمع أكثر مما يعرف المجتمع نفسه. لذلك تحتاج الدول، خصوصاً في الجنوب العالمي، إلى سياسات واضحة لحماية البيانات، وتخزينها، وتنظيم استعمالها، ومنع تحويلها إلى مورد خام في يد الشركات الكبرى.
وتستعيد سيادتها ثانياً عبر الشفافية الخوارزمية. يجب ألا تقبل المجتمعات بأنظمة تؤثر في الرأي العام من غير أن يُعرف من صممها، وعلى أي بيانات تدربت، وما مصالحها التجارية أو السياسية، وكيف تتخذ قراراتها. لا تعني الشفافية كشف كل الأسرار الصناعية، لكنها تعني وجود حق عام في المساءلة، خصوصاً عندما تؤثر الخوارزميات في الانتخابات، والقروض، والعمل، والتعليم، والأخبار، وترتيب الظهور في المنصات.
وتستعيد سيادتها ثالثاً عبر التربية النقدية الرقمية. لم يعد محو الأمية يعني تعلم القراءة والكتابة فقط، بل صار يعني فهم الصورة، والخوارزمية، والإعلان المموه، والتزييف العميق، وطرق التلاعب بالانتباه. يحتاج المواطن الجديد إلى حس نقدي يجعله يسأل: لماذا ظهر لي هذا المحتوى؟ من يستفيد من غضبي؟ من يستثمر في خوفي؟ لماذا أرى العالم من زاوية واحدة؟ هنا تصبح التربية الديموقراطية جزءاً من الدفاع عن السيادة.
وتستعيد سيادتها رابعاً عبر إعادة بناء المجال العمومي. لا يكفي أن نترك النقاش العام للمنصات التي تقيس القيمة بعدد النقرات والمشاهدات. يجب أن تدعم الدول والمجتمعات فضاءات ثقافية وإعلامية ومعرفية لا تخضع كلياً لمنطق الربح الخوارزمي. فحين يصبح الأكثر إثارة هو الأكثر ظهوراً، يضعف العقل العام. وحين يضعف العقل العام، تضعف الديموقراطية حتى لو بقيت مؤسساتها قائمة.
لكن السيادة هنا لا تعني الانفصال عن العالم. تعني القدرة على التفاوض معه. تعني أن تدخل المجتمعات عصر الذكاء الاصطناعي بقوانين، ومؤسسات، وباحثين، ومهندسين، وفنانين، وفلاسفة، ومربين. تعني أن لا تترك مستقبلها لمنطق السوق وحده. لذلك لا يدعو الكتاب إلى الخوف من التقنية، بل إلى تحرير السياسة من سذاجة الانبهار بها.
3 – خصصتم حيزاً هاماً لعلاقة الذكاء الاصطناعي بالسينما، المسرح، والفوتوغرافيا، وأشرتم في كتابكم إلى خطر تحول الفن إلى “منتوج بلا روح”. بناءً على هذا، ما الخطر الذي يمكن أن يتهدد البشرية حين تعوض الآلة “المخيال الإنساني”، وتصل البشرية إلى مرحلة “الاستلاب الإبداعي”.
يبدأ الخطر حين نخلط بين إنتاج الشكل وإبداع المعنى. تستطيع الآلة أن تنتج صورة جميلة، مقطعاً موسيقياً مقنعاً، نصاً سلساً، مشهداً سينمائياً متخيلاً، أو تصميماً بصرياً جذاباً. لكنها لا تحب، لا تفقد، لا تنتظر، لا تخاف، لا تتذكر طفولة، لا تحمل جرحاً، لا تعيش قلقاً وجودياً، ولا تصارع موتاً قادماً. لذلك قد تنتج الآلة أثراً فنياً في ظاهره، لكنها لا تنتجه من تجربة داخلية. وهنا تظهر فكرة «المنتوج بلا روح».
لا يعني هذا أن كل استعمال للذكاء الاصطناعي في الفن خطر. يمكن للفنان أن يستعمل الآلة كما استعمل الكاميرا، والمونتاج، والضوء، والمؤثرات الرقمية. الخطر لا يكمن في الأداة، بل في اللحظة التي تنتقل فيها الأداة من موقع الوسيط إلى موقع الخالق البديل. حينئذ لا يعود الفنان من يقود التقنية، بل يصبح تابعاً لقوالبها. لا يسأل: ماذا أريد أن أقول؟ بل يسأل: ماذا تستطيع الآلة أن تعطيني بسرعة؟ وهنا يبدأ الاستلاب الإبداعي.
في السينما، قد يقود ذلك إلى إنتاج صور مذهلة بصرياً لكنها فقيرة إنسانياً. ستتكاثر العوالم المركبة، والوجوه المثالية، والمؤثرات المبهرة، لكن قد يضعف الصراع الداخلي، وتضعف الذاكرة الاجتماعية، وتضعف العلاقة بين الكاميرا والجسد الحقيقي. وفي المسرح، قد يهدد الذكاء الاصطناعي جوهر الحضور الحي: ذلك الارتجاف الذي يحدث بين الممثل والمتفرج في زمن واحد ومكان واحد. وفي الفوتوغرافيا، قد يطرح سؤالاً مرعباً: ماذا يبقى من الشهادة البصرية حين نستطيع اختراع صورة لم تحدث أصلاً؟
يهدد الاستلاب الإبداعي البشرية لأنه لا يسلبها الفن فقط، بل يسلبها علاقتها بنفسها. فالمخيال الإنساني ليس ترفاً. إنه قدرة الإنسان على أن يرى ما لا يوجد بعد، أن يعيد تأويل جراحه، أن يحول الألم إلى شكل، وأن يحول الذاكرة إلى معنى. إذا فوض الإنسان هذا المخيال للآلة، فقد لا يفقد مهارة تقنية فقط، بل يفقد إحدى أعمق علامات إنسانيته.
تزداد خطورة الأمر حين يرتبط الفن بمنطق السوق. فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن ينتج بسرعة وبتكلفة منخفضة. وهذا قد يدفع الصناعات الثقافية إلى تفضيل المنتج السريع على العمل المتأمل، والنمط القابل للبيع على التجربة الحرة، والجمال المضمون على المغامرة الجمالية. عندها لا يقتل الذكاء الاصطناعي الفن مباشرة، بل يفرغه تدريجياً من المخاطرة. والفن الذي لا يخاطر يتحول إلى ديكور.
لكن الكتاب، في عمقه، لا يدافع عن رومانسية قديمة ضد التقنية. إنه يدافع عن شرط إنساني في الإبداع. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسع المخيال إذا ظل الفنان هو صاحب السؤال. ويمكنه أن يفتح إمكانات جديدة في السينما، المسرح، الفوتوغرافيا، التصميم، والتركيب البصري. غير أنه يتحول إلى خطر حين يعوض السؤال نفسه. فالآلة تجيب بسرعة، أما الفن فيبدأ أحياناً من العجز عن الجواب. الآلة تركب، أما الفنان فيشهد. الآلة تحاكي، أما الإنسان فيتألم ويتذكر ويمنح الشكل معنى وجودياً.
لذلك لا يجب أن نسأل فقط: هل تستطيع الآلة أن تبدع؟ بل يجب أن نسأل: ماذا سنسمي إبداعاً إذا صار بلا ذاكرة، بلا جسد، بلا قلق، وبلا مسؤولية؟
4 – “ختمتم كتابكم بتقديم “نموذج بديل” يضع الذكاء الاصطناعي في خدمة القيم الإنسانية. في ظل السباق المحموم نحو “الأتمتة الشاملة”، ما هي واقعية هذا النموذج البديل والتحديات التي تواجهه؟ وهل تكفي “الالتزامات الأخلاقية والقانونية” وحدها لكبح جماح آلة تتطور أسرع من قدرة التشريعات على الملاحقة؟”
يقدم الكتاب نموذجاً بديلاً لا يقوم على رفض الذكاء الاصطناعي، بل على إعادة وضعه داخل مشروع إنساني. هذا النموذج يقول إن التقنية يجب أن تخدم القيم لا أن تعيد تعريفها وحدها. يجب أن تخدم الكرامة، الحرية، العدالة، التنوع الثقافي، الحق في الاختلاف، الإبداع، والمعرفة المشتركة. لكنه نموذج لا ينجح بالشعارات. تنبع واقعيته من قدرته على التحول إلى سياسات، مؤسسات، تربية، قوانين، واستثمارات.
توجد واقعية هذا النموذج في أن العالم نفسه بدأ ينتقل من الانبهار المطلق إلى الحوكمة. لم تعد كبرى المؤسسات الدولية تتحدث فقط عن الابتكار، بل عن المخاطر، والحقوق، والشفافية، والمساءلة. تؤكد توصية اليونسكو أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يجب أن ترتبط بالكرامة الإنسانية، الحقوق، العدالة، التنوع، والرقابة البشرية. ويؤكد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي أن بعض الممارسات يجب أن تُحظر أو تُنظم بحسب درجة الخطر، وأن الالتزامات لا بد أن تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي العام والنماذج العالية التأثير. هذا يعني أن النموذج البديل ليس حلماً أخلاقياً معزولاً، بل صار جزءاً من معركة عالمية حول شكل المستقبل.
لكن التحديات كبيرة. أولها سرعة التقنية وبطء القانون. تتطور النماذج بسرعة تفوق قدرة البرلمانات والمحاكم والمؤسسات التربوية على الفهم والتنظيم. وحين يصدر القانون، قد تكون التقنية قد انتقلت إلى مرحلة جديدة. لذلك لا تكفي القوانين الثابتة؛ نحتاج إلى حوكمة مرنة، ومراجعة دورية، ومؤسسات قادرة على التقييم المستمر.
ثانيها قوة الشركات الكبرى. لا تنتج أغلب المجتمعات نماذجها الخاصة، بل تستعمل نماذج تملكها شركات عابرة للحدود. وهذا يخلق اختلالاً بين السيادة الوطنية والقوة الرقمية الخاصة. قد تملك الدولة قانوناً، لكن الشركة تملك البنية، والخبرة، والبيانات، والمنصة، والسوق. لذلك يحتاج النموذج البديل إلى تحالف بين الدولة، الجامعة، المجتمع المدني، والقطاع الخاص الوطني، حتى لا يبقى الأخلاقي مجرد إعلان.
ثالثها اللامساواة بين الشمال والجنوب. تستطيع الدول القوية أن تطور نماذجها، وتحمي بياناتها، وتفرض شروطها. أما الدول الضعيفة رقمياً فقد تتحول إلى مستهلكة للذكاء الاصطناعي لا شريكة في صناعته. وهنا يصبح الدفاع عن التنوع الثقافي مرتبطاً بالاستثمار في البنية التحتية، البحث العلمي، اللغة، الترجمة، الرقمنة، والأرشيف.
رابعها تحول الأخلاق إلى تسويق. قد ترفع الشركات شعارات المسؤولية والشفافية والإنصاف، لكنها تظل خاضعة لمنطق الربح والتوسع. لذلك لا تكفي الالتزامات الأخلاقية وحدها. الأخلاق بلا قانون قد تصبح خطاباً تجميلياً. والقانون بلا وعي مجتمعي قد يصبح حبراً على ورق. والوعي بلا قدرة تقنية قد يتحول إلى احتجاج عاجز. لهذا يحتاج النموذج البديل إلى مثلث متكامل: أخلاق ملزمة، قانون قابل للتنفيذ، وسيادة معرفية وتقنية.
لا يكفي إذن أن نقول للآلة: كوني أخلاقية. يجب أن نسأل: من صممها؟ من دربها؟ من يراقبها؟ من يحاسبها؟ من يستفيد منها؟ من يتضرر؟ من يُمحى من بياناتها؟ من يظهر فيها؟ من يُترجم؟ من يُختزل؟ من يُقصى؟
تتوقف واقعية النموذج البديل على تحويله إلى مشروع حضاري. يجب أن تدرّس المدارس التفكير النقدي الرقمي. ويجب أن تنتج الجامعات معرفة محلية حول الذكاء الاصطناعي. ويجب أن تحمي الدول لغاتها وأرشيفاتها. ويجب أن يشارك الفنانون في تصميم أدوات لا تقتل الحساسية الإنسانية. ويجب أن تُدمج الفلسفة، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفنون، في قلب النقاش التقني. فالذكاء الاصطناعي أخطر من أن يُترك للمهندسين وحدهم، وأهم من أن يُترك للسياسيين وحدهم، وأوسع من أن يُختزل في السوق.
في النهاية، لا يدافع الكتاب عن نموذج طوباوي يقول إن التقنية ستصبح إنسانية تلقائياً. بل يدافع عن معركة ضرورية: معركة جعل التقنية قابلة للمساءلة، وجعل الإنسان مركزاً لا بقايا، وجعل الثقافة شريكاً لا مادة، وجعل الفن تجربة لا منتوجاً، وجعل الديموقراطية أفقاً لا واجهة.
يمكن تلخيص روح الكتاب في عبارة واحدة: لا يكمن الخطر في أن تصبح الآلة ذكية، بل في أن يصبح الإنسان أقل يقظة أمام ذكائها.
