أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية أقرت، برسم موسم الحج 1447 هـ، مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه التدابير التنظيمية تتضمن عدم السماح بالحج إلا للحاصلين على تصريح يخول لهم أداء المناسك، واشتراط توفر الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية على تأشيرة حج رسمية، باعتبارها الوثيقة التي تخول لهم الحصول على بطاقة “نسك” مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة عبر تكثيف نقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج الحاملين لبطاقة “نسك” مفعلة، والتي تم توزيعها على المقبلين على الحج بأرض الوطن، وكذا منع القيام بمناسك الحج بأي نوع من أنواع التأشيرات الأخرى غير تأشيرة الحج الرسمية.
وأشار البلاغ إلى أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد، سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية، تعتبر مخالفة صريحة تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة.
