نفت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا صحة الأنباء المتداولة بشأن إدخال أي تغييرات على إجراءات منح سمات الدخول، مؤكدة أن النظام المعتمد لا يزال سارياً دون تعديل، بما في ذلك ما يتعلق بمواطني دول المغرب العربي.
وأفادت إدارة الإعلام في الوزارة، في تصريح نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن كل ما يُروج حول فرض إجراءات جديدة أو مراجعة شروط منح التأشيرات لا أساس له من الصحة، مشددة على أن العمل مستمر وفق القرار رقم 128 الصادر بتاريخ 1 يوليوز 2025.
وبحسب المصدر ذاته، فإن القرار المذكور يحدد بشكل دقيق رسوم وأنواع ومدد سمات الدخول إلى الجمهورية العربية السورية، مع تصنيف الدول إلى مجموعات تختلف فيها الشروط والرسوم بحسب طبيعة كل فئة، وهو الإطار القانوني المعتمد حالياً دون أي تعديل.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات المعمول بها تشمل مختلف الجنسيات وفق ما ينص عليه القرار، داعية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، لتفادي تداول معطيات غير صحيحة قد تثير اللبس لدى المسافرين والمهتمين.
ويأتي هذا التوضيح في سياق انتشار معلومات غير مؤكدة على بعض المنصات الرقمية، خاصة بشأن مواطني دول المغرب العربي، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع، مجددة التأكيد على استقرار سياسة التأشيرات في الوقت الراهن.
