قضت محكمة الاستئناف الإدارية، في حكم نهائي حضوري، بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا، وذلك في شقه المتعلق برفض طلب عزل أحمد الوهابي من عضوية مجلس جماعة تزروت، قبل أن تتصدى للملف وتحكم بعزله من العضوية، مع تأييد الحكم في باقي مقتضياته.
ويأتي هذا القرار ليعزز الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، التي كانت قد قضت بعزل المعني بالأمر من عضوية مكتب ورئاسة المجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، والنفاذ المعجل.
وكانت مسطرة العزل قد فُعّلت بناءً على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد اختلالات في تدبير الشأن المحلي، استنادًا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبهذا الحكم الاستئنافي، يكتسب قرار العزل طابعًا نهائيًا، ما يكرّس التحولات التي عرفتها جماعة تزروت، خصوصًا بعد انتخاب رئيس جديد لتدبير شؤونها، ويفتح مرحلة جديدة على المستوى السياسي والإداري داخل الجماعة.
