أصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بلاغًا جديدًا، على خلفية المستجدات المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وذلك عقب عرضه على اللجنة المعنية ومصادقة مجلس النواب عليه، وما تضمنه من تعديلات ومقتضيات تشريعية.
وسجلت الهيئة أن الصيغة المصادق عليها لم تستجب، حسب تعبيرها، لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها، والتي تروم ضمان استقلالية المهنة وتطويرها بما يواكب التحولات الراهنة. وأكدت في هذا السياق استمرارها في الدفاع عن ما تعتبره “المصلحة العليا للمهنة”، مع التشديد على ضرورة صون كرامة العدول وتعزيز دورهم في خدمة العدالة.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب التنفيذي جملة من الخطوات، أبرزها:
استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية عبر التراب الوطني، ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
مواصلة المسار القانوني من خلال الطعن بعدم دستورية بعض مواد مشروع القانون، بدعوى تعارضها مع المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة.
الإشادة بروح التضامن التي أبان عنها العدول خلال المرحلة السابقة، واعتبارها عنصر قوة في الدفاع عن مطالب المهنة.
الاستمرار في الترافع من أجل تعديل النصوص القانونية بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية وحماية استقلالية العدول.
كما جددت الهيئة دعوتها إلى كافة المهنيين للالتفاف حول هياكلها التنظيمية، مؤكدة أن وحدة الصف تبقى السبيل الأساسي لمواجهة التحديات المطروحة.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على مواصلة النضال المشروع من أجل تحقيق مطالب العدول، بما يعزز الثقة في منظومة التوثيق ويساهم في ترسيخ الأمن التعاقدي وخدمة العدالة.
كلمات مفتاحية:
الهيئة الوطنية للعدول، مشروع القانون 16.22، العدول بالمغرب، استقلالية المهنة، الطعن بعدم الدستورية، استئناف العمل، التوثيق العدلي، الرباط
