أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها في ملف رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش، محمد السيمو، ومن معه، قضت من خلاله بتأييد القرار الابتدائي القاضي ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي انطلق بإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية، الذي قرر في وقت سابق متابعة المعنيين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، والإبقاء على إجراءات الحجز إلى حين البت النهائي في القضية.
وكانت وثيقة الإحالة قد استندت إلى معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، المنجزين بناءً على شكايات تتهم رئيس الجماعة بارتكاب خروقات تتعلق بتدبير صفقات عمومية وسندات طلب، ومنح دعم لجمعيات، إلى جانب اقتناء عقار في ظروف وُصفت بغير المطابقة للمقتضيات القانونية.
ومن بين الأفعال التي خضعت للبحث، إسناد صفقة مرتبطة ببناء منشأة رياضية وفق نظام الاستشارة بدل اعتماد معيار العرض المالي الأدنى، وهو ما اعتُبر، وفق وثائق التحقيق، مخالفاً لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وقد يترتب عنه ضرر مالي للجماعة. كما شملت التحقيقات مسألة إسناد طلبيات لشركات لا تدخل الخدمات المسندة إليها ضمن اختصاصها، فضلاً عن شبهة وجود حالات تنافٍ في بعض المعاملات المرتبطة باقتناء عقار.
ورغم هذه المعطيات، خلصت المحكمة في مرحلتها الاستئنافية إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، ما يعني طيّ هذا الملف قضائياً في حق جميع المتابعين، إلا في حالة رفع الملف للنقض.
