في ردٍّ على ما تم تداوله بخصوص حصوله على تزكية من حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، نفى محمد الزموري هذه المعطيات، مؤكداً أنها غير دقيقة ولا تستند إلى أساس قانوني.
وأوضح الزموري، في تصريح ل”شمالي”، أنه ما يزال ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ويمارس مهامه كنائب برلماني باسمه، مشدداً على أنه لا يمكن قانونياً أن يتوصل بتزكية من حزب سياسي آخر وهو في وضعية تنظيمية قائمة داخل حزب يمثله في مجلس النواب.
وأضاف المتحدث ذاته أن علاقته بحزب الاتحاد الدستوري “جيدة ومستقرة”، نافياً وجود أي قرار رسمي بمغادرته أو تغيير انتمائه السياسي في المرحلة الحالية.
وفي ما يخص مستقبله الانتخابي، أشار الزموري إلى أن مسألة الترشح أو الحصول على التزكية ستُحسم في وقتها المحدد، وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل الأحزاب السياسية.
