صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في ختام أشغال دورته السابعة والعشرين التي انعقدت، اليوم السبت بالحسيمة، على مجموعة من التدابير الرامية إلى مواصلة تعزيز خدمات التعاضدية والنهوض بأدائها المؤسساتي.
وفي مستهل أشغال الدورة المنظمة تحت شعار “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية: التزام متجدد نحو مؤسسة مواطنة وخدمات تعاضدية مستدامة” والي ترأسها رئيس المجلس الإداري إبراهيم العثماني، استحضر المجلس الدينامية الإيجابية التي تعرفها التعاضدية والقائمة على الإصلاح والتحديث، منوها بالنجاح المتميز للقافلة الطبية متعددة التخصصات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وما حققته من نتائج هامة على مستوى جودة الخدمات واتساع قاعدة المستفيدين، وهو ما يجسد قيم القرب والتضامن والعدالة المجالية، مشيدا بانخراط الأطر الطبية وشبه الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية ومساهمة الشركاء والمتدخلين.
وعقب مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس الإداري بالإجماع على عدد من القرارات، همت بالأساس تثمين نتائج القافلة الطبية المنظمة بالجهة خلال الفترة من 5 إلى 17 أبريل الجاري، واتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاح محطتها الثالثة المرتقبة بجهة فاس–مكناس خلال الفترة من 4 إلى 17 ماي المقبل.
كما تم تسجيل التقدم الملحوظ في مشاريع التحول الرقمي، لاسيما تفعيل التطبيق المعلوماتي الخاص بالتعاضدية (MAMGPAP) بما يسهم في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المنخرطين، وتتبع عملية إنجاز بطائق المنخرطين، إلى جانب الوقوف على تقدم أشغال تهيئة وترميم البنيات الصحية والاجتماعية وبناء وحدات جديدة، في إطار توسيع العرض الصحي وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل وتنزيل المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025.
وفي الشق المالي، أكد المجلس على مواصلة تتبع الملفات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق باستخلاص مستحقات الثالث المؤدي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتسوية الوضعيات المالية العالقة.
كما تطرق المجلس إلى متابعة تنزيل القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع التأكيد على انخراط التعاضدية العامة في مواكبة هذا الورش الإصلاحي، بما يضمن حماية حقوق المنخرطين وذوي حقوقهم وصون مكتسبات العمل التعاضدي.
ومن جهة أخرى، تم الوقوف على تقدم مشروع إحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية (MUSSPAP)، ومواصلة تسوية الوضعية القانونية للوحدات الصحية والاجتماعية في أفق ملاءمتها مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلى جانب تثمين نتائج الدراسة الإكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات، مع العمل على تطوير مشاريع إحداث مختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير بالأشعة وتصفية الدم والمستشفيات اليومية.
و جدد المجلس تأكيده على مواصلة الأوراش الإصلاحية بروح المسؤولية والالتزام، وترسيخ الحكامة الجيدة، مع التنويه بالمجهودات الكبيرة والتعبئة الجماعية لكافة مكونات التعاضدية العامة وشركائها، والتي مكنت من تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات، مؤكدا العزم على مواصلة هذه الدينامية لتجاوز الإكراهات، خاصة المرتبطة بتنزيل المقتضيات التشريعية الجديدة، والإسهام الفعال في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
ويندرج انعقاد هذه الدورة في سياق وطني يتسم بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور التعاضديات باعتبارها رافعة أساسية للتضامن والتماسك الاجتماعي، وفق بيان للتعاضدية.
