صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يقضي بتغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم للمناطق الصناعية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وذلك من خلال تحيين المرسوم المتعلق بإحداث مناطق التصدير الحرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة–البحر الأبيض المتوسط.
ويقضي المرسوم رقم 2.25.1114 الصادر في 24 مارس 2026 باعتماد تسمية “مناطق التسريع الصناعي” بدل “مناطق التصدير الحرة”، في خطوة تندرج ضمن تحديث المنظومة القانونية المواكبة للاستثمار الصناعي بالمملكة.
وفي هذا السياق، نصت المادة الثانية من المرسوم على إحداث منطقة التسريع الصناعي “لقصر المجاز” بإقليم الفحص–أنجرة، على مساحة إجمالية تبلغ 2703 هكتارات، منها 1657 هكتاراً على مستوى المجال البحري و1046 هكتاراً على اليابسة.
وتقع هذه المنطقة شمالاً على البحر الأبيض المتوسط، وشرقاً على رأس سبارتيل، فيما تحدها أراضي الخواص من الجهتين الغربية والجنوبية، وفق التصميم الهندسي والإحداثيات المرفقة بالمرسوم.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز جاذبية منصة طنجة المتوسط الصناعية واللوجستية، وتوسيع العرض العقاري الموجه للاستثمار، بما يدعم تموقع المغرب كمركز صناعي وتصديري على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.
