أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً تمهيدياً في ملف تطليق للشقاق، يقضي بإلزام زوج بأداء مبلغ مالي قدره 2.330.000 درهم لفائدة زوجته، يشمل مستحقات المتعة والنفقة، وذلك في إطار المسطرة القانونية المنظمة لإنهاء العلاقة الزوجية.
وبحسب المعطيات الواردة في وثيقة الملف القضائي، فإن القضية سُجلت بتاريخ 18 دجنبر 2025، ضمن قضايا الأسرة ذات الطابع المدني، حيث تقدم الزوج بطلب التطليق للشقاق. وبعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً يقضي بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة، مع تأجيل البت النهائي إلى جلسة لاحقة.
وقد حُدد تاريخ 29 أبريل 2026 كموعد للجلسة المقبلة، وذلك بعد تأكيد إيداع المبلغ كاملاً، وهو ما يمهد قانونياً لحجز القضية للمداولة، تمهيداً للنطق بالحكم النهائي القاضي بالتطليق، مع تمكين الزوجة من سحب المستحقات المالية المحكوم بها.
ويُعد إيداع المبلغ المحكوم به شرطاً أساسياً في قضايا التطليق للشقاق، وفق ما تنص عليه مدونة الأسرة، حيث يهدف إلى ضمان حقوق الزوجة قبل إنهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي.
