أعلنت وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة عن الشروع، ابتداءً من 9 أبريل 2026، في تنزيل إجراء جديد يقضي بنقل اختصاصات تحصيل واستخلاص المتأخرات المرتبطة بعدد من الرسوم والواجبات المحلية إلى القباض الجماعيين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وحسب مذكرة مشتركة صادرة عن الطرفين، فإن هذا الإجراء يشمل بقايا الاستخلاص الخاصة بمجموعة من الرسوم المحلية، مع استثناء كل من الضريبة على السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، والرسم المهني، التي ستظل خاضعة للنظام الجاري به العمل.
كما يشمل هذا النقل كافة الملفات والوثائق والمعطيات المرتبطة بعمليات الاستخلاص، بما في ذلك المعلومات المعلوماتية ذات الصلة، إضافة إلى تدبير الشكايات والنزاعات المرتبطة بهذه الديون.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاح منظومة الجبايات المحلية وإعادة تنظيم طرق تدبيرها، بما ينسجم مع التعديلات القانونية الجديدة، ويهدف إلى تحسين مردودية التحصيل وتعزيز حكامة تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.
