نفى رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب صحة الأخبار المتداولة بشأن الرفع من تعريفة توثيق عقد الزواج إلى 3500 درهم، مؤكداً أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المسؤول ذاته، في توضيح رسمي، أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الإشاعات التي لا تستند إلى أي مصدر قانوني أو مهني معتمد، مشدداً على أن التعريفة المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأضاف أن أي تعديل في تعريفة خدمات العدول يخضع لمساطر قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يمكن اعتماده أو تداوله دون صدور قرار رسمي مؤطر ومنشور عبر القنوات المختصة.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للعدول المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثارته مزاعم الزيادة في تكلفة عقد الزواج، والتي لقيت انتشاراً واسعاً خلال الساعات الأخيرة، قبل أن يتم تكذيبها بشكل رسمي.
