أعلنت الأمانة العامة لحزب حزب العدالة والتنمية عن تبنيها الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، في ظل الجدل المتواصل الذي يثيره هذا الموضوع لدى الرأي العام، خاصة مع حلول شهر رمضان من كل سنة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عنه، أنه يتابع باهتمام كبير النقاش العمومي الدائر حول اعتماد الساعة الإضافية، مشيراً إلى أن العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان تخلف ارتياحاً واسعاً لدى المواطنين، وهو ما اعتبره دليلاً على استمرار رفض هذه الساعة رغم مرور سنوات على اعتمادها.
وأضاف البلاغ أن الساعة الإضافية تُخلّف آثاراً سلبية متعددة على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من الناحية النفسية أو البيولوجية أو الاجتماعية، فضلاً عن تأثيرها على أوقات العمل والدراسة والأنشطة الاقتصادية، وكذا ارتباطها بمواقيت الصلاة والتنقل.
كما سجل الحزب أن استمرار العمل بهذا التوقيت، رغم الانتقادات المتكررة، ساهم في تنامي الدعوات المطالبة بإلغائه، من بينها إطلاق عرائض شعبية واسعة تدعو إلى العودة للتوقيت القانوني.
وفي هذا السياق، أكد حزب العدالة والتنمية أنه سيعمل بكل الوسائل المتاحة للدفع نحو تحقيق هذا المطلب، داعياً الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة بخصوص إعادة النظر في الساعة الإضافية، ومذكّراً بتصريحات رسمية سابقة تحدثت عن إمكانية التراجع عنها، دون أن يتم تفعيل ذلك إلى حدود اليوم.
