أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن انطلاق العريضة القانونية، في خطوة تروم تعزيز النقاش العمومي حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة.
وأوضحت الحملة، في بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تأتي في سياق تنامي النقاش المجتمعي حول آثار التوقيت المعتمد، خاصة ما يرتبط بانعكاساته الاجتماعية والصحية والتربوية على المواطنين، لا سيما خلال فترات حساسة من السنة.
وأكد المصدر ذاته أن الانطلاقة الرسمية للعريضة ستكون يوم الجمعة 27 مارس 2026، في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يضمنها الدستور المغربي، خصوصاً تلك المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن دينامية مجتمعية متواصلة، تعكس مطالب فئات واسعة من المواطنين بالعودة إلى التوقيت القانوني (توقيت غرينيتش)، بما يحقق توازناً أفضل بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وتهدف العريضة، بحسب المنظمين، إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، بما ينسجم مع الخصوصيات الاجتماعية للمملكة.
كما شددت الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، داعية عموم المواطنين إلى الانخراط المكثف عبر التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها، بهدف بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة العمل المدني والترافعي بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويستجيب لتطلعاتهم.
