تُثير معطيات متداولة شبهات حول تورط موظف جماعي يشغل منصب رئيس قسم بجماعة طنجة ومسؤولية حزبية كذلك بطنجة، في خروقات محتملة ذات طابع مالي وتعميري، عقب تشييده فيلا فاخرة بمنطقة بوبانا الراقية بمدينة طنجة، على مساحة تُقدّر بـ949 مترًا مربعًا.
وبحسب المعطيات ذاتها، يُشتبه في أن المعني بالأمر لجأ إلى مساطر غير اعتيادية لتفادي أداء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المباني التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، إضافة إلى احتمال عدم التصريح بالعقار ضمن التصريح الإجباري بالممتلكات الذي يخضع له بحكم منصبه.
كما تفيد المعلومات بأن الموظف قام بربط الفيلا بشبكتي الماء والكهرباء دون التوفر على رخصة السكن، وذلك عبر عقد اشتراك مسجل باسم شخص آخر ، يحمل رقم 1844514 بتاريخ 3 أبريل 2019، في خطوة يُرجّح أنها تهدف إلى الالتفاف على المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتشير المعطيات كذلك إلى امتلاك المعني بالأمر لثلاثة عقارات أخرى، تشمل فيلا بمنطقة سيدي البخاري، وسكنًا اجتماعيًا بمنطقة الرهراه، إضافة إلى شقة بمدينة واد لاو، رغم أن أجره الشهري لا يتجاوز 23 ألف درهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تناسب مصادر دخله مع حجم ممتلكاته.
ويُذكر أن الموظف، بصفته رئيس قسم، يُعد من الفئات الملزمة بالتصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات، وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
