نصّت الجريدة الرسمية، ضمن الجدول رقم 2 المتعلق بتنظيم محاكم الدرجة الأولى والثانية، على تحويل الاختصاص القضائي لإقليم الحسيمة من محاكم فاس إلى محاكم طنجة، وذلك على مستوى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية.
ويهم هذا التعديل بالأساس إعادة تحديد دوائر الاختصاص المحلي لكل من المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية والإدارية، بما ينسجم مع التقسيم الترابي والجهوي المعتمد.
ويأتي هذا القرار في إطار تحديث الخريطة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية، من خلال تقريب الخدمات القضائية من المتقاضين بإقليم الحسيمة، وربطهم بمحاكم طنجة بدل فاس، بما يساهم في تسهيل الولوج إلى العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
