أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن الرجوع إلى العمل بتوقيت الساعة القانونية (GMT+1) بإضافة ستين دقيقة، ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك عقب نهاية شهر رمضان.
وأوضح البلاغ أن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة الثانية صباحًا من يوم الأحد 22 مارس 2026، حيث سيتم تقديم الساعة بستين دقيقة.
ورغم الانتقادات الواسعة التي ترافق كل سنة قرار تغيير الساعة، خصوصًا لما له من تأثير على الساعة البيولوجية للمواطنين وظروف العمل والدراسة، تواصل الحكومة اعتماد هذا النظام باعتباره خيارًا تنظيميًا يروم تحسين النجاعة الطاقية وتثمين الزمن الإداري والاقتصادي، مع الحرص على تكييفه خلال شهر رمضان بما يراعي خصوصيات هذه الفترة..
