أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن رفضها لقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى اعتماد الساعة الإضافية، معبرة عن “أسفها الشديد” لما وصفته بتجاهل دينامية مجتمعية متنامية تطالب بإعادة النظر في هذا الاختيار الزمني.
وأفاد بلاغ صادر عن الحملة أن القرار الحكومي يأتي في سياق يتسم بتوسع النقاش العمومي حول الآثار السلبية للساعة الإضافية، مشيرا إلى أن عريضة إلكترونية أطلقتها الدينامية المواطنة في هذا الإطار تمكنت من جمع أكثر من 100 ألف توقيع في أقل من شهر، وهو ما يعكس، حسب المصدر ذاته، “طلبا مجتمعيا واضحا” لإعادة تقييم هذا النظام الزمني.
وسجلت الحملة أن الاستمرار في العمل بالتوقيت الإضافي يتم، وفق تعبيرها، في غياب تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، خاصة على التلاميذ والأسر، متسائلة عن مدى انسجام هذا القرار مع مبدأ الإنصات لانتظارات المواطنين.
وأكد البلاغ أن هذا القرار لن يضع حدا للنقاش، بل يشكل “مرحلة جديدة” في مسار الترافع المدني، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف حيث تتفاقم، بحسب الحملة، الآثار المرتبطة بهذا التوقيت.
وفي هذا السياق، أعلنت الحملة عن مجموعة من الخطوات المرتقبة، من بينها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإطلاق عريضة رسمية وفق المساطر القانونية، إلى جانب دعوة المواطنين إلى مواصلة الانخراط في مختلف أشكال التعبئة المدنية، بما فيها التصويت المشروط للبرامج الداعمة للعودة إلى الساعة القانونية.
وختمت الحملة بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن هذا المطلب إلى حين تحقيق “توازن زمني يراعي مصلحة المجتمع ويحترم إيقاعه الطبيعي”.
