تُعد لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الهيئة المختصة بالنظر في الطعون والشكاوى المرتبطة بنتائج المباريات وسلوك المنتخبات خلال المنافسات القارية، حيث اضطلعت بدور حاسم في ملف نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”، بعد قرارها بتجريد السنغال من اللقب القاري ومنحه للمغرب.
وفي هذا السياق، استندت اللجنة إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح البطولة لاتخاذ قرارها النهائي، الذي أعاد ترتيب نتيجة المباراة وأثار تفاعلات واسعة داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
وتتكون لجنة الاستئناف من تسعة أعضاء يمثلون عدداً من الدول الإفريقية، في إطار ضمان التعددية القانونية والجغرافية داخل الجهاز القضائي لـ”الكاف”.
وتترأس اللجنة القاضية جوستيس رولي دايبو هاريمان من نيجيريا، بمساعدة نائبها فوستينو فاريلا مونتيرو من الرأس الأخضر.
أما بقية الأعضاء، فينتمون إلى دول مختلفة، ويتعلق الأمر بكل من:
معز بن طاهر ناصري (تونس)
موسى إيكانكا (ناميبيا)
حمود طفيل بوابي (موريتانيا)
محمد روبلاح جمعة (جيبوتي)
أسوغبافي كوملان (توغو)
جوستيس ماسوكو تيموثي مسونغاما (مالاوي)
لوبامبا نغيمبي هيكتور (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
وسبق أن أعلنت الجامعة السنغالية لكرة القدم (FSF)، في بلاغ رسمي، توصلها بإشعار القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف التابعة لـ Confédération Africaine de Football، وذلك في إطار ملف نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025”.
وأوضح البلاغ أن لجنة الاستئناف قبلت الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً ومضموناً، وقررت إلغاء الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية، معتبرة أن حق الدفاع لم يُحترم خلال المرحلة الأولى من المسطرة.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة نفسها اعتبرت سلوك المنتخب السنغالي مخالفاً لمقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، ما ترتب عنه إعلان خسارته للمباراة بنتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي، وفقاً للمادة 84.
وأكدت الهيئة الكروية السنغالية عزمها اللجوء، في أقرب الآجال، إلى محكمة الرياضية الدولية من أجل الطعن في القرار والدفاع عن مصالح الكرة السنغالية.
