أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة مدنية تهدف إلى فتح نقاش عمومي حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، والدعوة إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المعتمدة على توقيت غرينتش، باعتبارها التوقيت الأقرب إلى الإيقاع الطبيعي لحياة المجتمع.
وأوضحت الحملة، في بيان لها، أنها تسعى إلى إشراك مختلف الفاعلين من باحثين وأطباء وتربويين وفعاليات من المجتمع المدني في حوار مسؤول حول هذا الموضوع، بهدف الوصول إلى مقترحات توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطنين.
وأكدت المبادرة أن إطلاق هذه الحملة يأتي استجابة لانشغالات متزايدة لدى فئات واسعة من المغاربة، خصوصاً فيما يتعلق بتأثير الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي للإنسان، وجودة النوم، والصحة النفسية، إضافة إلى انعكاساتها على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
كما تسعى الحملة إلى الدفع نحو إجراء تقييم علمي وموضوعي لآثار اعتماد الساعة الإضافية على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، باعتبار هذه الجوانب جزءاً من الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويُذكر أن العريضة المرتبطة بهذه المبادرة وقّع عليها أكثر من 8000 شخص يطالبون بالعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة.
