أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكمها في قضية نائبة رئيس جماعة العرائش هيام الكلاعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إدخال تعديل على العقوبة الحبسية.
وبحسب منطوق القرار، قررت المحكمة جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ، مع الرفع من مبلغ الغرامة إلى 10 آلاف درهم، إضافة إلى تحميل المعنية بالأمر الصائر والإكراه في الأدنى.
ويعني هذا القرار أن المحكمة الاستئنافية ألغت الطابع النافذ للعقوبة الحبسية التي كانت قد صدرت ابتدائياً، ليصبح الحكم في المرحلة الاستئنافية حبساً موقوف التنفيذ بدل الحبس النافذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعنية بالأمر سابقاً بـ أربعة أشهر حبسا، منها شهران نافذان وشهران موقوفا التنفيذ، مع الحكم لفائدة الطرف المشتكي بتعويض مدني قدره 40 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها محمد هلال، عضو مستشار بمجلس جماعة العرائش ورئيس جمعية ليكسوس، تتعلق بتهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة.
وبموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة، تم تعديل العقوبة الحبسية إلى حبس موقوف التنفيذ مع الرفع من قيمة الغرامة إلى 10 آلاف درهم، مع تحميل المعنية بالأمر الصائر.
