أصدر الدكتور محمد خيي، البرلماني السابق ورئيس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة سابقاً، مؤلفاً فكرياً جديداً يتناول من خلاله مسار السياسات الاجتماعية بالمغرب، مسلطاً الضوء على مختلف التحولات التي عرفها هذا المجال خلال العقود الأخيرة، وما رافقها من رهانات وتحديات مرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويقدم هذا العمل قراءة تحليلية لمختلف السياسات الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال العقود الماضية، حيث يشير المؤلف إلى أنه رغم الجهود الكبيرة والموارد التي تمت تعبئتها لتحقيق التنمية الاجتماعية، فإن النتائج المحققة ظلت دون مستوى التطلعات في العديد من المجالات، في ظل استمرار بعض مظاهر التفاوت الاجتماعي وتأخر ترتيب المغرب في بعض مؤشرات التنمية البشرية.
ويبرز الكتاب أن عدداً من البرامج الاجتماعية التي أُطلقت خلال مراحل مختلفة من تاريخ السياسات العمومية بالمغرب، تم تصميمها وتنفيذها أحياناً في سياقات ظرفية، وهو ما جعل بعضها أقرب إلى منطق التجريب، الأمر الذي انعكس على مدى فعاليتها وعلى قدرتها على تحقيق الأهداف المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يسعى المؤلف من خلال هذا الإصدار إلى تحليل تطور منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، والتعريف بمكوناتها الأساسية ومراحل تشكلها، وصولاً إلى تقديم تقييم شامل لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مع إبراز أهم مكتسباته والتحديات المرتبطة بتنزيله على أرض الواقع.
ويقترح الكتاب، في هذا الإطار، مجموعة من المقاربات التي تهدف إلى تصحيح مسار السياسات الاجتماعية وتعزيز أسس ما يُعرف بـ”الدولة الاجتماعية”، وذلك عبر إرساء تعاقد اجتماعي جديد يقوم على توسيع المشاركة السياسية وتكريس حقوق المواطنة الكاملة وضمان شروط العيش الكريم للمواطن المغربي.
ويُعد الدكتور محمد خيي من الباحثين المهتمين بمجالات الاقتصاد والسياسات العمومية، حيث وُلد بمدينة طنجة سنة 1978، وحصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية. كما اشتغل أستاذاً متعاقداً بعدد من المؤسسات الجامعية، من بينها الكلية متعددة التخصصات بالعرائش خلال الموسم الجامعي 2025-2026، وكلية الحقوق عين السبع بالدار البيضاء خلال الموسم الجامعي 2023-2024.
وسبق للدكتور محمد خيي أن راكم تجربة سياسية ومؤسساتية، حيث شغل عضوية مجلس النواب بين سنتي 2011 و2021، كما تولى مهام نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بين 2016 و2018، إضافة إلى ترؤسه مجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة خلال الفترة ما بين 2015 و2021.
كما ساهم في نشر عدد من المقالات العلمية ومقالات الرأي، وشارك في إنجاز دراسات تتعلق بعدة مجالات، من بينها الحماية الاجتماعية، والحكامة الاقتصادية، وقوانين المالية، وتدبير المالية العمومية، وقضايا الشباب والمشاركة السياسية والتشغيل والتنمية.
