قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تطبيق زيادة جديدة في رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، بقيمة إجمالية تصل إلى 7000 درهم، في خطوة وُصفت بأنها مراجعة شاملة للأجور بعد نحو خمسة عشر عاماً من غياب أي زيادة صافية في هذا القطاع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل القياد بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بالشطر الأول من هذه الزيادة، والمحدد في 3500 درهم، بعدما تم تحويل المبالغ المعنية من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والخزينة العامة للمملكة، على أن يُصرف الشطر الثاني مع بداية السنة المقبلة.
ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع الراتب الشهري للقياد، فور تخرجهم من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة وإسناد مهام لهم بالإدارات الترابية، إلى 21 ألفاً و500 درهم، بدل 14 ألفاً و500 درهم سابقاً، سواء على مستوى الملحقات الإدارية أو الباشويات أو عمالات الأقاليم وعمالات المقاطعات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار مراجعة وضعية رجال الإدارة الترابية، حيث كان وزير الداخلية قد أشر السنة الماضية على زيادات في رواتب أعوان السلطة، من “الشيوخ” و”المقدمين” و”العريفات”، بقيمة 1000 درهم. وقد تم صرف الشطر الأول المحدد في 500 درهم ابتداءً من فاتح غشت من السنة الماضية، على أن يُستكمل صرف الشطر الثاني في فاتح غشت من السنة الجارية.
