أصدر باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة، اليوم الجمعة 28 فبراير 2026، قرارًا إداريًا يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة كانت مقررة مساء السبت بساحة إيبيريا، ابتداءً من الساعة التاسعة ليلاً.
وجاء في القرار رقم 01 أن هذا المنع يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ولاسيما المادة 110 منه، وكذا إلى الظهير الشريف رقم 1-58-377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، والذي يحدد الشكليات والآجال القانونية المتعلقة بالتصريح بالتجمعات والمظاهرات بالشارع العام.
وأوضح القرار أن الإعلان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب إلى ما يُسمى بـ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، الداعي إلى المشاركة في وقفة احتجاجية بساحة إيبيريا، لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة، خاصة ما يتعلق بضرورة التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية.
كما أشار إلى أن تنظيم وقفة احتجاجية وتحويلها إلى مسيرة بالطرق العمومية يتعارض مع مقتضيات الفصل الرابع من القانون المذكور، الذي ينص على عدم جواز عقد التجمعات العمومية في الطرق العمومية دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وبناءً عليه، تقرر منع تنظيم الوقفة أو المسيرة موضوع الإعلان، مع التنصيص على أن كل خرق لهذا القرار سيعرّض المسؤولين عن الدعوة إلى التجمهر للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون نفسه.
وأكد القرار أن تنفيذ هذا المنع يعهد إلى السلطات المحلية المختصة ترابيًا، وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، كل في حدود اختصاصاته.
