أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن تعليق جميع خدمات العدول على الصعيد الوطني، بما في ذلك تحرير وتسجيل عقود الزواج الديني والمدني، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 10 مارس 2026.
وبموجب هذا القرار، ستتوقف عمليًا مختلف إجراءات توثيق عقود الزواج، ما سيضطر العديد من المقبلين على الزواج إلى تأجيل مواعيدهم أو إعادة برمجة عقودهم إلى حين استئناف العمل.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذه الخطوة تأتي في سياق إضراب وطني احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع لا توفر الضمانات الكافية لحماية مصالح المهنيين ولا تستجيب لتطلعاتهم.
