ذ . بوشتى بوكزول
أثار القرار المشترك رقم 1250 الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة في عمليات نقل ودفن الجثامين، نقاشا مجتمعيا واسعا بعد تنصيصه على أن تتضمن سيارات نقل الأموات عبارة (نقل الأموات) فقط، دون أي عبارات أخرى باستثناء شريطين أخضرين على الجانبين وبيان مالك المركبة. وقد اعتبر كثيرون أن هذا المقتضى يعني عمليا إنهاء العمل بكتابة الشهادتين أو بعض الآيات القرآنية التي اعتاد المغاربة رؤيتها على هذه السيارات.
من حيث المبدأ، يندرج القرار ضمن صلاحيات السلطة التنظيمية في ضبط معايير الصحة والسلامة وتوحيد مواصفات العربات المستعملة في نقل الجثامين. غير أن الإشكال لا يكمن فقط في الجانب التقني أو الصحي، بل في الرمزية الثقافية والدينية المرتبطة بالممارسة. فسيارات نقل الأموات في المغرب لم تكن مجرد وسيلة نقل، بل ارتبطت وجدانيا بطقوس جنائزية ذات حمولة دينية واضحة في مجتمع يشكل فيه المسلمون قرابة 99% من السكان، وفق التقديرات الديمغرافية المتداولة لسنة 2024، بينما لا تتجاوز نسبة المغاربة اليهود والمسيحيين مجتمعين 1%.
هنا يطرح سؤال جوهري: هل يعقل أن يعاد تشكيل الفضاء الرمزي العام للأغلبية الساحقة بدعوى مراعاة أقلية لم يعرف عنها تاريخيا أنها اشتكت من هذه المظاهر؟ لقد عاش المغاربة اليهود والمسيحيون قرونا في كنف مجتمع مسلم، ضمن منظومة تعايش لم تسجل فيها، في ما يتعلق بالرموز الجنائزية، توترات تذكر.
ينص دستور المملكة على أن الإسلام دين الدولة، مع ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية. وبالتالي، فإن التعدد الديني معطى دستوري، لكن المرجعية الجامعة للمجتمع تظل إسلامية. من هذا المنطلق، نرى أن الحياد المفروض على سيارات نقل الأموات لا يعكس توازنا بين المبدأين، بل يميل إلى نوع من “التجريد الرمزي” الذي قد يفهم باعتباره إقصاء لمظهر من مظاهر الهوية الدينية للأغلبية.
فإذا كان الهدف هو احترام جميع المواطنين، فإن الحلول الممكنة كانت متعددة: تخصيص مواصفات موحدة للسيارات التابعة للجماعات الترابية، مع ترك المجال للخواص أو للجماعات الدينية المعترف بها لتدبير شؤونها وفق خصوصياتها، أو اعتماد صيغ مرنة تراعي الطابع الغالب للمجتمع دون مساس بحقوق الأقليات.
المغرب راكم تجربة طويلة في ما يعرف بـ”الأمن الروحي”، القائم على إمارة المؤمنين وعلى وحدة المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وتبقى الرموز الدينية جزءا من هذا النسيج الرمزي. لذلك، فإن أي مساس – ولو بدا إجرائيا – بعلامات دينية متجذرة في الحياة اليومية قد يستقبل باعتباره مساسا بالشعور الجمعي، خاصة حين لا يسبقه نقاش عمومي موسع يشرح دوافعه ويطمئن الرأي العام.
إن مناخ انعدام الثقة قد يجعل المواطنين المغاربة المسلمين يتخوفون من المساس مستقبلا ببعض الشعائر كالأذان في المساجد مثلا ، بدعوى التعايش واحترام الحقوق الدينية للأقليات اليهودية والمسيحية، فمثل هذه المخاوف تجد صدى لدى فئات من المجتمع.
ويبقى السؤال المركزي: هل نحن أمام إجراء تقني تنظيمي محض، أم أمام توجه أوسع نحو “تحييد” الرموز الدينية في الفضاء العمومي؟ إذا كان الأمر يتعلق فقط بتوحيد المعايير الصحية وتفادي أي لبس أو توظيف غير منضبط للرموز، فإن التواصل المؤسساتي كان ينبغي أن يكون أوضح، مع بيان الخلفيات والمبررات بشكل شفاف. مع استحضار مظاهر الهوية الدينية للمغاربة المسلمين بمختلف رموزها وطقوسها .
أما إذا فهم القرار على أنه إعادة تعريف لما هو مقبول في الفضاء العام، فإن ذلك سياسهم حتما في زرع نوع من الفتنة التي لم يكن المغاربة قط في حاجة إليها ، وسيزرع بذور الكراهية تجاه مختلف الأقليات الدينية ، وزعزعة الأمن الروحي الجمعي لهم .
إن قوة النموذج المغربي تاريخيا لم تكن في إلغاء الخصوصيات، بل في تدبيرها ضمن مرجعية جامعة واضحة. وأي إصلاح أو تنظيم ينبغي أن يستحضر البعد الرمزي للمجتمع، لا أن يتعامل معه بوصفه تفصيلا شكليا. فالقوانين، مهما كانت تقنية، تظل محمولة على معان اجتماعية وثقافية. ومن ثم، فإن نجاح مثل هذا القرار لن يقاس فقط بمدى احترامه لمعايير السلامة، بل بقدرته على طمأنة المغاربة إلى أن هويتهم الدينية ليست موضوع مساومة، وأن التعايش لا يعني بالضرورة تحييد الأغلبية داخل فضائها الطبيعي.
