أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف وطني شامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول، وذلك لمدة أسبوع كامل من 2 إلى 10 مارس الجاري، احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة بتاريخ 23 فبراير 2026، أن القرار يأتي في سياق ما وصفته بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون، مؤكدة تشبثها برفض تمريره دون الأخذ بالمقترحات والتعديلات التي تقدمت بها.
وأوضح المكتب التنفيذي أن العدول سبق أن خاضوا محطات نضالية يومي 18 و19 فبراير، عبر توقف شامل عن العمل، معبرًا عن إشادته بانخراط المهنيين في الخطوات الاحتجاجية المقررة.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون، كما وجهت دعوة إلى رؤساء المجالس الجهوية لعقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات الخطوة وأسبابها.
ومن شأن هذا التوقف أن يؤثر على إنجاز عقود الزواج والطلاق والبيوع وسائر المعاملات العدلية، خلال الفترة المعلنة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المرتبطة بالملف.
