وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص ما وصفه بتأخر صرف الدعم العمومي السنوي لفائدة المقاولات الإعلامية الوطنية، واستمرار العمل بصيغة استثنائية في تدبير أجور الصحفيين والعاملين بالقطاع.
وأوضح النائب أن عدداً من المقاولات الصحفية، الورقية والإلكترونية، تعيش وضعية مالية صعبة بسبب تأخر الدعم، ما يهدد استمراريتها ويضعها أمام تحديات مرتبطة بتراكم الالتزامات المالية.
وأشار إلى أن صدور المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر، وكذا القرار المشترك المرتبط به، كان يهدف إلى إرساء نموذج اقتصادي مستدام للقطاع، غير أن العمل لا يزال، حسب تعبيره، بالمقاربة الاستثنائية المعتمدة منذ جائحة كوفيد-19، والمتمثلة في صرف أجور الصحفيين والعاملين مباشرة من صندوق الدعم إلى حساباتهم البنكية.
واعتبر إبراهيمي أن استمرار هذه الصيغة للسنة السادسة على التوالي يطرح إشكالات قانونية وتدبيرية، من بينها تأثيرها على العلاقة الشغلية بين المقاولة وأجرائها، وتعطيل الاستثمارات المرتبطة بتطوير المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى غياب جدول زمني واضح لصرف الدعم برسم السنة الجارية.
وطالب النائب الوزير بالكشف عن أسباب تأخر صرف الدعم وفق الصيغة الجديدة المعتمدة في المرسوم، وتحديد موعد إنهاء ما سماه “حالة الاستثناء”، والعودة إلى المسار العادي لتدبير الأجور عبر المقاولات، مع ضمان احترام الالتزامات الاجتماعية والاتفاقيات الجماعية.
