صادق مجلس جماعة المضيق المجتمع، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة مؤخرا، على مشروع اتفاقية تمويل عمليات معالجة المباني الآيلة للسقوط بمدن عمالة المضيق-الفنيدق.
ويندرج المشروع ضمن التوجيهات الخاصة بالتجديد الحضري ومساعدة الأشخاص قي وضعية صعبة لإصلاح منازلهم الآيلة للسقوط حماية لهم من الاخطار والخسائر في الأرواح والممتلكات، وذلك بناء على القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري.
وتضم هذه الاتفاقية كلا من الجماعات الترابية المضيق ومرتيل والفنيدق، وعمالة المضيق-الفنيدق، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما تم بالمناسبة المصادقة على إلحاق منشآت ومحولات كهربائية غير مسجلة بالملك العام الجماعي (محطات ضخ ومحولات كهربائية ووكالة تجارية ومستودع كانت تابعة لأمانديس)، إلى جانب المصادقة على دفتر التحملات الخاص ببيع المحجوزات والمتلاشيات التي تعدت الآجال القانونية بالمحجز الجماعي (سيارات وشاحنات ودراجات نارية ..).
