الرباط – عبّر المكتب السياسي لحزب حزب الأصالة والمعاصرة عن موقفه بخصوص تطورات مناقشة مشروع قانون المحاماة، مشيراً إلى ما اعتبره إجهاضاً لمبادرة وساطة برلمانية كانت تروم تقريب وجهات النظر داخل الأغلبية، في إشارة غير مباشرة لخطوة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاستقبال رئيس جمعية هيئات المحامين بدون الرجوع للوزير والمبادرة البرلمانية.
وأكد الحزب، في بلاغ له، تمسكه بمضامين ميثاق الأغلبية، الذي ينص على التشاور والحوار المستمرين بين مكوناتها في القضايا الإصلاحية الكبرى، منوهاً بالدور الذي حاولت مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، الاضطلاع به في إطار اختصاصها الدستوري، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية.
وفي إشارات واضحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اعتبر الحزب أن تعطيل هذه الوساطة لا ينسجم مع منطق التدبير التشاركي ولا مع الالتزامات السياسية والأخلاقية التي تؤطر عمل مكونات الأغلبية.
وفي المقابل، أشاد المكتب السياسي بروح الحوار التي أبان عنها وزير العدل وتفاعله الإيجابي مع المبادرة البرلمانية، معتبراً أن ذلك يعكس إرادة مؤسساتية لتغليب النقاش والتوافق في معالجة النصوص المؤطرة لمهن العدالة.
كما جدّد الحزب اعتزازه بالإصلاحات التي شهدها قطاع العدل خلال المرحلة الأخيرة، مؤكداً أن عدداً منها تحقق بفضل الحوار مع الفاعلين المعنيين، وبمساهمة مختلف الفرق السياسية داخل البرلمان في تجويد المشروع وتعزيز مضامينه.
