أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، بلاغًا عقب اجتماع مكتبها المفتوح المنعقد بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات مسار مشروع قانون المهنة، في ضوء اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة صباح اليوم نفسه.
وأوضح البلاغ أن المكتب استمع لتقرير مفصل حول مجريات اللقاء، الذي اتسم، حسب المصدر ذاته، بنقاش مسؤول وصريح حول مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة.
ونوّهت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة لعقد هذا الاجتماع، وكذا بدعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافها وبشراكة مع مكتب الجمعية، من أجل فتح نقاش جاد وتشاوري بخصوص مشروع قانون المهنة.
كما أشادت الجمعية بإرادة إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومكونات الجسم المهني، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.
وسجلت، في السياق ذاته، ارتياحها لمبادرة رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار انتهاء أشغال اللجنة المشتركة.
وقرر المكتب التفاعل إيجابيًا مع هذه المبادرة، من خلال العودة إلى الحوار عبر اللجنة المذكورة، التي يُرتقب أن تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026. كما دعا كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن استقلال المهنة وحصانتها، مشيدة بروح التضامن التي عبّر عنها مختلف مكونات الجسم المهني خلال هذه المرحلة.
