وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، دعا من خلاله إلى تصنيف الفيضانات الأخيرة التي شهدتها عدة أقاليم بالمملكة ضمن “الوقائع الكارثية”، وفق ما ينص عليه الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأوضح السطي، في سؤاله، أن التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها مناطق متعددة، خاصة بالشمال والغرب واللوكوس، تسببت في خسائر مادية جسيمة، شملت انهيارات أرضية، وانجراف الطرق والمسالك القروية، وتضرر المساكن والبنيات التحتية، إضافة إلى أضرار اجتماعية وإنسانية طالت عددًا من الأسر المتضررة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أنه، ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المحلية ومختلف المصالح المتدخلة للحد من آثار هذه الفيضانات وإنقاذ الأرواح، فإن الوضعية الراهنة تطرح تساؤلات ملحة بشأن إدراج هذه الأحداث ضمن الوقائع الكارثية، بما يتيح للمتضررين الاستفادة من التعويضات والدعم المنصوص عليها قانونًا.
كما نبه السطي إلى أن بعض المناطق القروية المتضررة عرفت اضطرابات في خدمات حيوية، من بينها الماء الصالح للشرب، والكهرباء، وشبكات الاتصال، ما زاد من معاناة الساكنة، خاصة في لحظات حرجة تزامنت مع صعوبة التنقل والوصول إلى المرافق الأساسية.
وطالب صاحب السؤال الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لإحصاء المتضررين وتعويضهم، والتدابير المزمع اعتمادها لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، وتقوية آليات الوقاية من الكوارث الطبيعية مستقبلاً، بما يضمن حماية الساكنة وتقليص آثار الفيضانات في السنوات القادمة.
