أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بلاغًا توضيحيًا، ردًّا على قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، تحدثت عن دخول معتقلين من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، بدعوى تأخير البت في قضيتهم وعدم الاستعانة بمترجم أثناء الاستماع إليهم.
وأكد وكيل الملك أن ما ورد في القصاصة المذكورة عارٍ من الصحة ويتضمن مغالطات، موضحًا أن المعتقلين المعنيين يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما ينفي بشكل قاطع ادعاء الإضراب عن الطعام.
وبخصوص مسار القضية، أوضح البلاغ أن تأجيل جلسات المحاكمة تم بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، سواء لإعداد الدفاع أو لتمكينهم من حضور محاميهم، حيث تقرر تحديد جلسة 12 فبراير 2026 لمواصلة النظر في الملف.
كما شدد البلاغ على أن جلسات المحاكمة حضرها مترجم محلف كلفته المحكمة، قام بترجمة ما راج فيها إلى اللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتحدثها ويفهمها جميع المعتقلين دون استثناء، نافياً بذلك ادعاءات غياب الترجمة.
وفيما يتعلق بمحاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، أوضح وكيل الملك أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، مع التنصيص في المحاضر على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر، وفقًا لما يقتضيه القانون.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة في هذا الملف تمت في احترام تام للقانون والضمانات القانونية المكفولة للمتهمين.
