أصدرت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة والمكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة بيانًا توضيحيًا ردًّا على تصريحات منسوبة إلى رئيس مجلس جماعة طنجة، عقب انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026، اعتبرت فيها أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة الكاملة.
وأوضح البيان أن الجمعية لم تكن في أي غياب كلي عن تتبع مطالبها، مؤكدة أنها وجّهت بتاريخ 8 يناير 2026 طلبًا رسميًا لإدراج مشروع اتفاقية شراكة لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، غير أن النقطة لم تُدرج رغم أن الطلب قُدّم داخل الآجال القانونية.
وأضاف المصدر ذاته أن الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت يوم 3 فبراير 2026 جاءت نتيجة غياب أي تواصل من طرف رئاسة المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الوقفة تم التصريح بها قانونيًا وتسجيلها لدى السلطات المختصة بتاريخ 28 يناير 2026 تحت عدد 2026/1048.
وعبّر البيان عن استغراب الجمعية والمكتب النقابي مما وصفاه بـ”التشكيك في مشروعية العمل النقابي والجمعوي”، مؤكدين استعدادهما لعقد ندوة صحفية لتوضيح مطالب الموظفين للرأي العام، مع التشبث بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، والدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لتفادي أي تصعيد مستقبلي.
