عقد المجلس الجماعي لـ جماعة اكزناية، صباح يوم الخميس 5 فبراير 2026، الجلسة الأولى من أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، وذلك بمقر الجماعة، برئاسة رئيس المجلس وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، وطبقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وخلال هذه الجلسة، تم تقديم التقرير الإخباري حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث جرى استعراض حصيلة العمل الجماعي والتدخلات المنجزة على مستوى تدبير الشأن المحلي، بما يعكس وتتبع مختلف الملفات ذات الارتباط المباشر بخدمات القرب والبنيات الأساسية.
وعرفت الجلسة الأولى أيضًا تقديم ومناقشة عرض حول وضعية خدمات النظافة المقدّمة من طرف شركة التدبير المفوض CASATECHNIQUE، إضافة إلى عرض ممثل وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، الذي تناول حصيلة المشاريع المنجزة في إطار البرنامج المندمج للتنمية الحضرية وتنمية جماعة اكزناية.
كما صادق المجلس خلال هذه الجلسة على نقطة واحدة تتعلق بـ برنامج عمل الانفتاح الخاص بجماعة اكزناية، وذلك في إطار انخراط الجماعة ضمن الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، بما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وفي سياق متصل، شكّلت الجلسة مناسبة لـ استعراض الحصيلة العامة لأربع سنوات من التدبير الجماعي، حيث تم التذكير بأبرز المنجزات والمشاريع التي جرى تنزيلها خلال الولاية الحالية، إلى جانب تقديم الخطوط العريضة لـ رؤية الجماعة خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على تعزيز البنيات التحتية، تحسين جودة الخدمات، دعم الجاذبية الترابية، ومواصلة تنزيل المشاريع التنموية المهيكلة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
وفي المقابل، تقرر تأجيل عدد من العروض والنقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى، ويتعلق الأمر بـ:
تأجيل عرض ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مشاريع المؤسسات التعليمية المبرمجة فوق تراب جماعة اكزناية؛
تأجيل التداول في عدد من النقط ذات الطابع التنظيمي والتقني، المرتبطة بتسمية بعض الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وبرسم الحدود، وببعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بتدبير الملك الجماعي.
وأرجعت رئاسة المجلس قرار التأجيل إلى ضرورة استكمال المعطيات التقنية والقانونية وتعميق الدراسة، على أن يتم عرض هذه النقط من جديد خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير 2026.
ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الثانية يوم 19 فبراير 2026، من أجل استكمال مناقشة جدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بـ برمجة الفائض والبث في النقاط المؤجلة.
