عقد المجلس الجماعي لـ جماعة حجر النحل- عمالة طنجة أصيلة برئاسة محسن حماني، صباح يوم الخميس 5 فبراير 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، وذلك بمقر الجماعة، حيث خُصصت هذه الدورة لجلسة فريدة تم خلالها التداول والمصادقة بالإجماع على النقطتين المدرجتين ضمن جدول الأعمال.
المصادقة على تعديل القرار الجبائي
وتعلقت النقطة الأولى بالدراسة والمصادقة على مشروع تعديل القرار الجبائي لجماعة حجر النحل، وهو المشروع الذي سبق عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في إطار التحضير للدورة.
وحسب ما ورد في تقرير اللجنة، فإن مشروع التعديل يندرج ضمن مراجعة بعض المقتضيات الجبائية، خاصة تلك المرتبطة بالرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أشغال لجنتي فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض، المنعقدة بتاريخ 17 دجنبر 2024 و25 يوليوز 2025، بما يضمن ملاءمة القرار الجبائي مع المعطيات التقنية والقانونية المحيّنة.
وبعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المجلس، تمت المصادقة على تعديل القرار الجبائي بالإجماع.
برمجة جزء من الفائض المالي لسنة 2025
أما النقطة الثانية، فقد همّت برمجة جزء من الفائض المالي برسم سنة 2025، حيث قدّمت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة تقريرًا مفصلًا حول هذه النقطة، عقب اجتماعها المنعقد يوم 20 يناير 2026 بمقر الجماعة.
وأوضح التقرير أن الفائض المالي المحقق برسم سنة 2025 مكّن الجماعة من اقتراح برمجة اعتمادات مالية لإنجاز مشاريع ذات طابع استعجالي وأولوية، تستجيب لحاجيات الساكنة وتدعم البنيات الأساسية والخدمات الجماعية.
وبناءً على ذلك، صادق المجلس الجماعي بالإجماع على برمجة غلاف مالي إجمالي قدره 2.890.000,00 درهم، وُزّع على النحو التالي:
إصلاح المسالك الطرقية: 2.000.000,00 درهم
شراء حاويات لجمع النفايات: 50.000,00 درهم
صيانة السوق الأسبوعي: 500.000,00 درهم
الدراسات الطبوغرافية للمسالك القروية: 100.000,00 درهم
شراء عتاد معلوماتي: 40.000,00 درهم
إنجاز الدراسات والمساعدة التقنية: 200.000,00 درهم
مشاريع ذات أولوية لتعزيز البنية التحتية
وأكدت خلاصات الدورة أن هذه البرمجة المالية ستُمكّن الجماعة من تنفيذ مشاريع ذات أولوية، في مقدمتها تقوية وتوسيع شبكة المسالك الطرقية الرابطة بين دواوير الجماعة، إلى جانب تحسين تجهيزات السوق الأسبوعي ودعم القدرات التقنية والإدارية للجماعة.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق المجلس بالإجماع على توصيات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، مؤكدًا حرصه على توجيه الفائض المالي المحقق نحو مشاريع عملية ذات أثر مباشر على ظروف عيش الساكنة وجودة الخدمات الجماعية.
