أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية تعتزم اعتماد خطة لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير نظامية، يمكن أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص.
وأوضحت الوزيرة، عبر التلفزيون الرسمي، أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، سيمكن من تسوية أوضاع نحو نصف مليون شخص من الذين أقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، ووصلوا إلى التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025.
وأشارت إلى أنه “يمكن تقديم جميع الطلبات ابتداء من شهر أبريل وإلى غاية 30 يونيو المقبل”، مبرزة أن هذه المبادرة “تروم الاعتراف بوقائع قائمة، وصون الكرامة، وتوفير الضمانات والفرص، فضلا عن ضمان حقوق أشخاص مقيمين بالفعل في البلاد”.
ولتسهيل تطبيق هذا الإجراء، تبنت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا، وهو أداة قانونية ينص عليها الدستور الإسباني، تمكن من إقرار تدابير تنظيمية دون الحاجة إلى تصويت مسبق في البرلمان، حيث لا تتوفر السلطة التنفيذية على الأغلبية المطلقة.
ويأتي هذا الإصلاح التنظيمي استجابة لمبادرة تشريعية شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص، ودعمتها نحو 900 جمعية، للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بشكل استثنائي.
وبحسب وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا خلال سنة 2025 نحو 37 ألفا، مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بسنة 2024 (42,6 – في المائة، ما يعادل 64 ألف وافد).
