انعقد اليوم الثلاثاء، بالحسيمة، الاجتماع التشاوري الثاني بخصوص عقد الفرشة المائية لغيس – النكور، في أفق بلورة مذكرة تركيبية لتدبير تشاركي ومستدام للمياه الجوفية.
ويهدف اللقاء، الذي حضره على الخصوص عامل إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، محمد عبد الله الزويني، والخبير الوطني لدى مكتب اليونسكو بالمغرب، بوبكر الهوادي، وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني، إلى تقديم تشخيص محين لوضعية الفرشة المائية، وعرض سيناريوهات بديلة تجمع بين حزمة من تدابير التدخل، لاسيما ترشيد الاستهلاك وتحسين مردودية الاستعمال، وتدبير العرض عبر تعبئة الموارد التقليدية وغير التقليدية، واعتماد تدبير تشاركي متلائم مع الإكراهات المحلية.
وفي كلمة افتتاحية، قال عامل الإقليم، إن هذا اللقاء التشاوري، المنظم بتعاون بين وزارة التجهيز والماء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، يعد مناسبة لتدارس الوضعية المائية لاستغلال المياه الجوفية بالحوض المائي الساحلي لغيس – نكور، والاطلاع على الاكراهات المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالحوض، وإيجاد الحلول المبتكرة والقابلة للتطبيق لتحقيق استدامة المياه الجوفية.
ودعا السيد حاجي كافة المتدخلين إلى تبني استراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على أساس دراسات علمية، مع الانفتاح على المؤسسات والجامعات، من أجل صياغة عقد للتدبير التشاركي للفرشة المائية للحوض الساحلي غيس – نكور، بمشاركة جميع المتدخلين، والاستعادة التدريجية لتوازن هذا الخزان الجوفي الحيوي، عبر تعزيز المراقبة والحوكمة التشاركية، وضمان التنزيل الأمثل للإجراءات والتوصيات المتضمنة في هذا العقد.
أما الخبير الوطني لدى مكتب اليونسكو بالمغرب، بوبكر الهوادي، فأشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي يجمع كافة الفاعلين والمختصين في تدبير مياه الفرشة المائية غيس – نكور، التي تعرف ضغوطات ناجمة عن الاستغلال المفرط، إضافة لتدهور جودتها ومعاناتها من تسرب المياه الساحلية بكمية محدودة.
وذكر بأن هذا اللقاء يروم بلورة عقد تدبير فرشة غيس – نكور، من أجل الحفاظ الكمي والنوعي على الموارد المائية الجوفية، عبر تدبير تشاركي متوازن.
من جانبه، أكد مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس أن هذه الفرشة تلعب دورا مهما في تزويد منظومة الحسيمة بالماء الصالح للشرب.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الفرشة تعرضت خلال السنوات الأخيرة للاستغلال المفرط الناتج عن توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى تسجيل انخفاض كبير في المستوى الكمي والكيفي لهذه الفرشة.
وشدد على أن عقد الفرشة المائية لهذا الحوض، سيمكن من تدبير مندمج، يحافظ على استدامة هذه المياه وجودتها.
وأشار المتدخلون إلى أن فرشة سهل غيس – نكور، التي تمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع، يناهز حجم الموارد المستغلة منها سنويا 10 ملايين متر مكعب، يخصص منها نحو 70 في المائة للتزويد بالماء الصالح للشرب، معبرين عن قلقهم من انخفاض منتظم في منسوب هذا الحوض، وتسرب مياه البحر على طول الشريط الساحلي، مع تملح تدريجي للخزان الجوفي، إضافة للتلوث الناتج عن استعمال الأسمدة، وتفاقم الإجهاد المائي المرتبط بالتقلبات المناخية.
وأوصى المشاركون باتخاذ تدابير عملية للحفاظ على المياه الجوفية، في إطار عقد حكامة منظم يهدف لضمان تدبير تشاركي ومستدام لفرشة غيس – نكور، بما ينسجم مع الوضع المركب الذي يتميز بتعدد الفاعلين المعنيين، وبناء أجهزة للحكامة ترتكز على تحليل متعدد المعايير، يأخذ بعين الاعتبار الوضع الكمي والنوعي لفرشة غيس – نكور، مع ضمان صون الموارد المائية الجوفية باعتماد نمط تدبير تشاركي يلائم الخصوصيات والاكراهات المحلية، في أفق إعداد مخطط عمل مندمج ومشترك، لاسيما في سياق عالمي يتسم بالتغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية المتاحة.
وعرف اللقاء تقديم عروض حول الطبقات المائية الساحلية والنظم البيئية المرتبطة بها، وسياق إعداد عقود الفرشات المائية بالمغرب وحالة الطبقة المائية لغيس – النكور، والوضعية الراهنة المحينة، ونتائج الدراسات الخاصة بفرشة غيس – النكور، ونموذج تدبيرها.
