أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك تفاقمت خلال شهر دجنبر 2025 لتصل إلى 135,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 129,1 مليار درهم قبل شهر واحد.
وأضاف بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قد رفع بذلك الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، منها 72,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات اليومي بين الأبناك، يضيف المصدر ذاته، فقد عاد ليسقر عند 6 مليارات درهم، ليبلغ سعر الفائدة المتوسط 2.25 في المائة. وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر دجنبر، سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية.
وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت خلال شهر نونبر تراجعا بما يعادل 47 نقطة أساس لتصل إلى 2.31 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و11 نقطة أساس لتبلغ 2.6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4.85 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، انخفضت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للأفراد بـ6 نقاط أساس لتصل إلى 5.71 في المائة، ويشمل ذلك تراجعا بـ4 نقاط أساس إلى 4.64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مع تسجيل شبه استقرار عند 6.89 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
أما معدلات الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية، فقد عرفت ارتفاعا بـ2 نقط أساس لتصل إلى 4.74 في المائة، نتيجة زيادة بـ8 نقاط أساس إلى 4.72 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، مقابل تراجعات بـ34 نقطة أساس إلى 4.48 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ10 نقاط أساس إلى 5.37 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وفي ما يتعلق بحجم المقاولة، تراجعت معدلات الفائدة بـ3 نقاط أساس لتصل إلى 4.64 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبـ2 نقط أساس لتبلغ 5.41 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
