تداول مجلس الحكومة وصادق، خلال أشغاله الأخيرة، على مشروعي مرسومين يهمّان تنفيذ القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
ويتعلق الأمر أولًا بمشروع المرسوم رقم 2.26.14 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1140 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977)، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي اعتماد هذين المشروعين تنفيذًا للقرار الملكي السامي الذي أقره الملك محمد السادس، والذي يقضي بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا باسم “عيد الوحدة”، لما تحمله هذه المناسبة من دلالات قوية مرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وتجسيدًا للتحول التاريخي في مسار القضية الوطنية، وتعزيزًا لروح التلاحم الوطني والتشبث بالمقدسات والثوابت الوطنية وحقوق المغرب المشروعة.
