أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن شروعه في خطوات تصعيدية مهنية، احتجاجًا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبرًا أن الصيغة المعتمدة تمثل تراجعًا عن المنهجية التشاركية المتفق عليها سابقًا، وتمس باستقلالية المهنة وأدوارها الدستورية.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب، عقب اجتماع عقده يوم 9 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أن القرار الحكومي جاء دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية، وفي سياق ما وصفه بـ«سياسة الأمر الواقع»، ما يستوجب ردًا مهنيًا موحدًا ومسؤولًا دفاعًا عن المهنة وحقوق الدفاع.
وفي هذا الإطار، قرر المكتب تنظيم ندوة وطنية حول قانون المحاماة يوم 15 يناير 2026 بالرباط، إلى جانب دعوة المحاميات والمحامين إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام محددة، تشمل 15 و16 يناير، ثم 20 و21 يناير، وأخيرًا 28 و29 يناير 2026، مع الإعلان عن الإعداد لوقفة وطنية سيُحدد تاريخها لاحقًا، والاستعداد لتصعيد إضافي وفق ما ستقرره أجهزة الجمعية.
