صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تمت المصادقة على مشروع القانون أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية لمدة يومين، وذلك يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفته بـ“فرض صيغة غير توافقية” لمشروع قانون مهنة المحاماة، وإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقده المكتب بتاريخ 6 يناير 2026، خُصص لتقييم تنفيذ قرار التوقف الشامل الذي اتُّخذ في اجتماع سابق بمراكش يوم 3 يناير 2026، ولمناقشة مستجدات إدراج مشروع قانون المهنة في مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم الخميس 8 يناير 2026.
وأوضح البلاغ أن الانخراط في قرار التوقف كان كاملًا من طرف المحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، مع التأكيد على التعبئة الشاملة والدفاع عن المؤسسات المهنية، في ظل ما اعتبرته الجمعية “تجاهلًا لمنهجية التوافق والحوار”.
وقرر المكتب، وفق البلاغ ذاته:
دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير 2026.
تعطيل المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.
تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكان تنظيمها.
الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية موازاة مع المسار الذي سيأخذه مشروع قانون المهنة.
وأكد مكتب الجمعية إبقاء اجتماعه مفتوحًا لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات دفاعًا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
