أعلن مكتب عدول عن دخول إجراء ضريبي جديد حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، يهم جميع عقود شراء العقارات التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، حيث سيُفرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة في حالات محددة تتعلق بكيفية أداء ثمن البيع.
وحسب الإشعار، فإن هذا الواجب الإضافي يُطبق عندما لا يتضمن عقد الشراء تفاصيل واضحة حول طريقة دفع الثمن ومراجعه، سواء تعلق الأمر بالأداء نقدًا أو عبر تحويل بنكي أو شيك، كما يشمل الحالات التي لا يتم فيها الأداء بوسائل قابلة للتتبع، مثل الشيكات المسطرة أو التحويلات البنكية أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وأوضح المصدر ذاته أن المشرّع حدّد، في حال الأداء الجزئي، تطبيق نسبة 2 في المائة فقط على الجزء المؤدى نقدًا، دون باقي المبلغ الذي يتم تسديده بوسائل قانونية قابلة للتتبع. ويهدف هذا الإجراء، وفق الإشعار، إلى تعزيز الشفافية المالية والحد من اللجوء إلى الأداء النقدي الذي يفتقر لإمكانية التتبع والمراقبة، ويُعتبر من بين الأسباب المساهمة في التهرب الضريبي.
