أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تكلفة الحج برسم موسم 1446 هـ عرفت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالموسم الأسبق، بلغ حوالي 3095 درهما.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “التخفيف من تكاليف الحج”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن اللجنة الملكية للحج هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة لموسم الحج، وإلى جانبها لجنة وزارية متعددة مكلفة بتتبع كلفة الحج بالمغرب وبالديار المقدسة.
وقال إن اللجنة الملكية للحج حددت هذه السنة مبلغا جزافيا قدره 65 ألف درهم، للتنظيم الرسمي، مضيفا أن التكلفة النهائية استقرت في حدود 63.770,50 درهما، عوض 66.865 درهما خلال موسم 1445 هـ.
في السياق ذاته، أوضح الوزير أن تركيبة كلفة أداء مناسك الحج تتحدد وفق مجموعة من العناصر الأساسية تشمل تذكرة السفر، والإقامة بمكة والمدينة، والتغذية (وجبتي الفطور والغداء) طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، ونقل الأمتعة، والخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة.
كما تشمل هذه العناصر، يتابع الوزير، الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، ورسم التأطير وواجبات الخدمات الخاصة بالبريد بنك، وسعر الصرف المطبق في العمليات الخاصة، موضحا أن هذا الأخير يشكل عنصرا أساسيا في تحديد الكلفة، إذ يتم تحديده كل موسم من طرف بنك المغرب.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير أنه تم التنسيق بشكل مبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446 هـ، حيث جرى اعتماد سعر صرف تفضيلي بلغ فيه الريال السعودي الواحد 2,6118 درهما، موضحا أنه “سعر أقل من المعتمد خلال الموسم السابق، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في خفض كلفة الحج”.
