أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، من فرق برلمانية ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين، عن مباشرتها مسطرة إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضحت المعارضة، في بلاغ مشترك، أنها شرعت في هذه الخطوة استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبرّرت المعارضة هذه المبادرة بإصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان بأغلبية عددية، دون التفاعل مع التنبيهات الواسعة الصادرة عن هيئات سياسية ونقابية ومهنية، وما أثارته منظمات مهنية من تخوفات بشأن اختلالات دستورية وقانونية، وهو ما عززته آراء استشارية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعددها، وضمان استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مع الدعوة إلى تضافر الجهود لمواجهة ما وصفته بـ”التغول التشريعي” وضمان احترام المبادئ الدستورية المؤطرة للقطاع.
