أصدرت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بلاغًا توضيحيًا وتكذيبيًا، نفت فيه بشكل قاطع ما جرى تداوله في بعض المواقع الإخبارية بخصوص ما وُصف بـ“تجاهل” قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة برسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر.
وأكدت إدارة الكلية أن المعطيات المتداولة غير دقيقة وتتضمن مغالطات، مشددة على التزامها التام بمضامين البلاغ الرسمي للوزارة الوصية وبالتوصيات الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات، خاصة ما يتعلق بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من رسوم التسجيل، متى استوفوا الشروط القانونية المعتمدة.
ودعت الكلية الطلبة الموظفين والأجراء المعنيين إلى موافاة المصالح الإدارية المختصة بالوثائق التي تثبت عدم تجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، قصد الاستفادة من الإعفاء، وذلك في احترام لمساطر التدبير الإداري وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أوضحت الإدارة أنها تحتفظ بإمكانية تمديد آجال التسجيل كلما دعت الضرورة، مع مراعاة خصوصية الطلبة الموظفين والأجراء، وتفادي أي إقصاء إداري غير مبرر، وفق ما تسمح به المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وجددت إدارة الكلية تأكيدها أن جميع الإجراءات المتخذة تتم في إطار الشفافية واحترام القوانين والقرارات التنظيمية، مكذبة بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بفرض “الأمر الواقع” أو اتخاذ قرارات في الخفاء.
وختمت البلاغ بالتأكيد على حرصها على خدمة مصلحة الطلبة وضمان الحق في التكوين، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسسة أو تضليل الرأي العام الجامعي.
