قضت المحكمة الإدارية بطنجة بتعويض مواطن بمبلغ 7000 درهم، بعد ثبوت انقطاع تزويده بالماء الصالح للشرب لأزيد من 12 ساعة دون إشعار، في حكم وُصف باللافت في قضايا خدمات التدبير المفوض.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 18 غشت 2025، حين عرف منزل المعني بالأمر انقطاعًا مطولًا للماء، ما دفعه إلى استدعاء مفوض قضائي لتحرير محضر معاينة يوثق الواقعة. وعلى إثر ذلك، أوكل محاميًا قام بتسجيل دعوى لدى المحكمة الإدارية في مواجهة شركة أمانديس.
وخلال المسطرة القضائية، أدلت الشركة بجوابها عن مقال الدعوى، أعقبه تعقيب من طرف دفاع المدعي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بقبول الطلب والحكم بتعويض لفائدة المدعي قدره 7000 درهم، مع رفض باقي الطلبات.
وبحسب متابعين، يُعد هذا الحكم سابقة من نوعها، وقد يفتح الباب أمام ترسيخ مساءلة شركات التدبير المفوض وتعزيز حماية حقوق المرتفقين في الاستفادة من خدمات عمومية منتظمة وجودة.
