أصدر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قرارًا يقضي بفتح بحث عمومي يتعلق بتحديد الملك العمومي المينائي لميناء أصيلة، بجماعة أصيلة التابعة لعمالة طنجة–أصيلة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
وحسب القرار الوزاري رقم 2609.25، الصادر بتاريخ 13 جمادى الأولى 1447 الموافق لـ5 نونبر 2025، فإن البحث العمومي سيُجرى لمدة شهرين، ابتداءً من 12 مارس إلى غاية 12 ماي 2026، وذلك قصد تمكين العموم والجهات المعنية من الاطلاع على مشروع التحديد وإبداء الملاحظات أو التعرضات المحتملة.
ويندرج هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالأملاك العمومية، وكذا القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ، إضافة إلى المرسوم رقم 2.22.150 الخاص بتحديد الملك العمومي للدولة.
وبموجب القرار، تم إحداث لجنة خاصة للإشراف على البحث العمومي، يرأسها ممثل السلطة المحلية بأصيلة، وتضم في عضويتها ممثلين عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بطنجة، ومجلس جماعة أصيلة، ومصلحة المسح العقاري بطنجة، إلى جانب مصلحة المحافظة العقارية.
وسيتم، خلال فترة البحث، إيداع ملف المشروع والسجل المخصص لتلقي التعرضات والملاحظات بمقر جماعة أصيلة، مع وضع نسخة من القرار والوثائق المرفقة به، بما فيها التصميم وإحداثيات الحدود المقترحة للملك العمومي المينائي، رهن إشارة العموم للاطلاع.
ويهدف هذا الإجراء إلى تكريس مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين والفاعلين المحليين في مسطرة تحديد الملك العمومي المينائي، قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بميناء أصيلة.
