أثارت صورة متداولة، التُقطت من الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، موجة واسعة من الانتقادات، بعد ظهور معطيات تشير إلى إحالة قانونية ومؤسساتية على «رئيس جمهورية» بدل السياق الدستوري المغربي، في وثيقة صادرة عن مؤسسة عمومية وطنية يُفترض فيها الدقة والصرامة القانونية.
الواقعة اعتُبرت من طرف متابعين خطأً فادحاً ومحرجاً لمؤسسة يتقاضى أعضاؤها تعويضات شهرية تُقدَّر بحوالي 6 ملايين سنتيم، من المال العام، ويضم مجلسها شخصيات من بينها قياديون في أحزاب سياسية، ما يطرح أسئلة جدية حول مستوى الحكامة، والمراقبة، والمسؤولية داخل هذه الهيئة.
وبحسب ما جرى تداوله، فقد تم حذف المقطع المثير للجدل لاحقاً من الموقع الرسمي، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لاحتواء الفضيحة بدل تقديم توضيحات رسمية للرأي العام أو تحمل المسؤولية عن هذا الخطأ المؤسساتي.
ويُرجّح، وفق متابعين، أن يكون النص المنشور قد تم نقله حرفياً أو توليده باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي دون تدقيق أو مراجعة قانونية، وهو ما يفسر الخلط الفادح بين «الجمهورية» و«المملكة المغربية» داخل وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة عمومية وطنية.
هذا المعطى يفتح باب التساؤل حول آليات التحرير والمراقبة الداخلية المعتمدة داخل الهيئة، وحول المسؤول عن نشر مضامين غير دقيقة تمس بالمرجعية الدستورية للدولة، في وقت يفترض فيه أن تحترم المؤسسات العمومية أعلى معايير الدقة والمسؤولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوثائق قانونية وتنظيمية.
ويعيد هذا الخطأ الجسيم النقاش حول الاعتماد غير المؤطر على الذكاء الاصطناعي في إعداد محتويات رسمية دون إخضاعها للمراجعة البشرية، كما يسلط الضوء على مفارقة لافتة بين حجم التعويضات الشهرية التي يتقاضاها أعضاء الهيئة وجودة المخرجات المؤسسية التي تُقدَّم للرأي العام.
