أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرارًا يقضي بـ حفظ ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أراضي اليهودي” بجماعة اكزناية، وذلك بعد استكمال جميع إجراءات البحث والتحري، لعدم كفاية الأدلة القانونية التي تبرر المتابعة القضائية.
وحسب شهادة حفظ رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، فإن الملف كان موضوع شكايات متعددة تقدّم بها دفاع أحد الأطراف، وتعلقت بشبهات التزوير في عقود عدلية واستعمالها، والاستيلاء على ملك الغير، والتجزيء السري، والإثراء والمشاركة، وهي الوقائع التي خضعت لأبحاث قضائية معمقة امتدت على مراحل مختلفة.
وأوضحت الوثيقة أن النيابة العامة أمرت بفتح أبحاث تمهيدية وتعميق البحث من طرف مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية، حيث جرى الاستماع إلى الأطراف المعنية، وتحرير عدد من المحاضر الرسمية في تواريخ متفرقة خلال سنتي 2023 و2025.
وبعد دراسة شاملة لمجموع المحاضر المنجزة والوثائق المتوفرة بالملف، خلص الوكيل العام للملك إلى اتخاذ قرار الحفظ بتاريخ 24 شتنبر 2025، بعلة عدم كفاية وسائل الإثبات لإقامة المتابعة، وهو القرار الذي تم توثيقه في شهادة رسمية سُلّمت لطالبها لأغراض إدارية وقانونية.
